إن التجارة الإلكترونية في يومنا هذا أصبحت طبيعية جدا. لكن توجد هنا بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها. إن طرفي العقد لا يتقابلان مباشرةً ويتم التواصل بأوقات غير مباشرة، وأحياناً بشكل أوتوماتيكي.
إن العروض والطلبات ملزمة من ناحية قانونية تماماًكما في أية صفقة. هذا يعني: بأنه لا يحق للشخص أن يسحب عرضه بدون سبب. إن العقد الذي يتم عن طريق الأنترنت ملزم كالعقد الذي يتم في الحياة العادية.
إلا أنه يوجد عند الشراء عن طريق الأنترنت حق إعادة البضاعة خلال 14 يوم بدون ذكر أية أسباب. تبدأ هذه الفترة عند وصول البضاعة إلى المستهلك أو المستهلكة.
هذا يسري أيضاً على المشتريات التي تتم في ebay ،إذا قام الشخص بالشراء لدى بائع أو قام بالمزايدة على شيء. يحق للبائعين العادين أن يقوموا بإلغاء حق التبديل أو الترجيع (وهذه هي القاعدة على سبيل المثال فيebay ).
في هذه الحالة يحق إرجاع البضاعة وطلب استرجاع أن النقود إذا كانت البضاعة التي تمت المزايدة عليها أو تم شراؤها في فيها عيب تم إخفاؤه قبل إبرام العقد. لا يحق للشاري أو الشارية إعادة البضاعة لأنها معروضة لدى بائع آخر بسعر أقل.
إن الأمر في المخزن على الأنترنت تماما كما هو الأمر في المخزن العادي: يجب على الشخص أن يختار عرضا فيه أمر من الجدية أو مثالأ إذا تم النصح به من قبل صديق أو صديقة. كذلك فإن التقييمات الموجودة تعطي غالباً معلومات عن جدية البائع.
يجب قراءة الحقوق والواجبات بدقة والتي ترتبط بهذا العقد وتتواجد في AGB( شروط البيع العامة).
يجب دائما ذكر هذه الشروط. كذلك يجب على العارض أن يذكر حق التراجع. في حال عدم القيام بذكر حق التراجع أو القيام بإعطاء معلومات خاطئة عن هذا الحق، فإن فترة التراجع هنا غير محددة الفترة.
كذلك فإن العقود التي تتم عن طريق الأنترنت للقاصرين تصبح صالحة بعد أن يوافق عليها الوالدان. الاستثناء الوحيد هنا هو ما يسمى التساؤلات القانونية في الشبكة.
.
.
.