– الذبح حسب القانون الألماني مثلا هو نفس الذبح بالطريقة الشرعية، يعني إراقة الدم بقطع مجاري الدم والغداء والهواء، ولا يزيد عليها إلا التخدير قبل الذبح.
– طرق التخدير مبنية على أبحاث علمية تجريبية عديدة، وهي طرق تتوخى ألا يموت الحيوان نتيجة للتخدير.
– التخدير في المجازر المعتمدة المطابقة للمواصفات لا يقتل حتى وإن بدا للأعين المجردة أن الحيوان يسقط وكأنه مات، ومشكلة كثير من الناس أنهم يأخذون الأشياء بالشَبَه، والمنطق لديهم أن الحيوان طالما يسقط مرة واحدة فهو إذن قد مات، وهو نفس منطق أن الأرض مسطحة وثابتة لأن العين المجردة تقول ذلك.
– التخدير يعتبر ضرورة في انتاج كميات هائلة من اللحوم تتم بذبح مئات أو آلاف الرؤس يوميا mass production، وهذا يتطلب سرعة الذبح مع راحة الحيوان ونظافة العملية وفصل المكونات والعناية بالآلات والمكان، وتقليل المشقة على العاملين بحيث يخرج اللحم نظيفا طيبا ودون أن يموت الحيوان قبل الذبح كما قلنا.
– القانون الألماني يشترط الذبح بعد مرور عدد معين من الثواني بعد التخدير مباشرة حتى يؤثر التخدير في الحيوان، ويشترط القانون كذلك ألا تزيد المدة عن عدد معين من الثواني بعد التخدير حتى لا يفيق الحيوان قبل أن يتم ذبحه.
– القانون ينص على الذبح بطرق تُخرج الدم من جسد الحيوان بسرعة وبالكم المطلوب لنظافة اللحم من الدم.
– طالما أن التخدير يساعد الحيوان على عدم الشعور بالألم ويساعد الذابح على انجاز المهمة بدقة وسرعة ونظافة فهو من الإحسان الذي أمر به الإسلام.
– قبل عدة عقود لم يكن الذبح في المجازر المعتمدة يتم بالطرق المستخدمة في وقتنا هذا، لذلك الفتاوى المحرمة كانت لها وجاهة، لكن للأسف أبقى المشايخ والناس على هذه الفتاوى دون مواكبة لما استجد أو في أحسن الأحوال دون توضيح الأمر للناس لرفع الحرج عنهم.
– اللحوم في محال العرب والمسلمين في ألمانيا معظمها مذبوح في المجازر بطريقة التخدير طبقا لما ينص عليه القانون، ولا فرق بين المكتوب عليها حلال وبين غيرها، هذه المحال تكتب على اللحوم المذبوحة في المجازر بالتخدير أنها حلال كذبا واستغفالا واستغلالا لتصورات المؤمنين.
– قطع رأس الحيوان تماما لا يجعل الذبيحة حراما، وهي فقط طريقة مكروهة لدى الفقهاء أنفسهم ولا تمنع من تناول اللحم بعدها.
– أيضا لا يكون اللحم حراما حتى إذا لم يؤثر التخدير جيدا في الحيوان وتم تنظيفه وتقطيعه بحيث لا تزال الروح فيه، هذا الأمر يجعل الطريقة مكروهة، لكن اللحم حلال، والعملية كلها لا تأخذ مدة.
– موضوع البسملة ليس شرطا واجبا لدى كل الفقهاء، والنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه متعلق بالذبائح الوثنية التي تقدم قربانا لآلهة مزعومة حسب معتقدات الجهل والخرافة، والموضوع الذي نحن بصدده يتعلق بانتاج اللحوم لأغراض تجارية واستهلاكية بحتة لا علاقة لها بأديان المستهلكين أيا كانوا، المهم فقط هو أن يكون اللحم صحيا طيبا، وهذا يعني أنه حتى لو كان المنتج ملحدا فلا حرج من أكل اللحم الذي ينتجه طالما كانت عملية الانتاج مطابقة للمواصفات القانونية.
– في موضوع البسملة حيل وآراء سخيفة ومضحكة، كأن يأتي أحدهم بجهاز مسجل عليه البسملة ويقوم بتشغيله آليا أثناء الذبح الآلي.
– من المشايخ من يشترط أن يقوم بالذبح رجل مسلم، وهذا يمكن فهمه على سبيل زيادة الاحتياط، وعدم وجود الشخص المسلم لا يعني أن اللحم المنتج حرام.
– لا أقول أن الذبح في مذابح أوروبا حلال فقط لمجرد أن المجازر في البلدان العربية مثلا لا تراعي المواصفات في عملية الذبح، بل الهدف من ذكر هذا مع ذاك هو إظهار حالة الانفصام التي تجعل المشايخ يتحدثون حتى اليوم بنفس الحماس عن حكم اللحوم في أوروبا رغم الاحتياطات والشروط والمواصفات التقنية العالية هناك، وكثير منهم لا يتعرض إلى تجاوزات المسلمين أنفسهم رغم سفالة وقذارة ما يتم في مجازر بلادنا.
– أحد الإخوة يسأل عن كوني أعرف شيئا عن ال Tötung ohne Blutentzug يعني “قتل الحيوان مع إبقاء الدم محبوسا في جسمه”، والقانون ينظم هذا الأمر فعلا، لكن في حالات إعدام الحيوانات المصابئة بأوبئة أو أمراض معدية.
– نقطة هامة: البحث والتدقيق المبالغ فيه ليس من الدين، الموضوع الذي نتكلم فيه – وغيره من مواضيع – فيه كثير من العفو، ولا يرفع الأمر إلى درجة التحريم بالظن ولوجود نسبة خطأ صغيرة إلا شخص متجني لا يعتني بروح الشريعة في رفع الحرج عن الناس لوجود شك.
– إذا استقر في وعيي وفي علمي أن هناك خطأً ما فمن واجبي أن أوضح، هذا ما يفرضه علي الإسلام.
– ويبقى دائما القول بأن لمثل هذه القضايا أبعادا أخرى غير دينية لا يهتم بها السادة المشايخ.
السيد الرحماني باحث في الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر عضو مجلس ادارة جمعية آفاق للتعاون الثقافي والأجتماعي إمام للمركز الإسلامي بمدينة بيليفيلد منذ أكثر من عامين ونصف