أن وزير الداخلية الألماني السيد توماس دي ميزيير من الحزب الديمقراطي المسيحي التي ترأسه المستشارة ميركل وبحسب تقرير لوسائل الإعلام يود وبقوة ترحيل الأجانب من أصحاب السوابق أي المحكومين بجنح إجرامية والأجانب المتطرفين بشكل أسرع وحظر دخولهم للبلد لفترة تصل إلى عشر سنوات.
حيث ان هناك حزمة من التشريعات القانونية المناسبة للترحيل ولحق البقاء للأجانب. يود الوزير طرحها على مجلس الوزراء والتي تخص بمنع السماح لدخول الأجانب من المحكومين مرة اخرى للبلاد وعلى وجه التحديد الذين حكم عليهم بالسجن لأكثر من عامين.
ووضع الوزير في اعتباره كذلك بشكل رئيسي أعضاء الجمعيات والتنظيمات الإرهابية والأجانب من
المحرضين على العنف لأسباب سياسية أو دينية .
كما أشار إلي ضمان أن تمنح مجاميع اخرى من الأجانب في الجانب الآخر لحق البقاء في ألمانيا بشكل أسرع مما كان وان حزمة التشريعات يمكن ان تضمن السماح للأجانب بحق البقاء تحت ظروف معينة.
حيث انه يجب منح الأجانب الذين لا يملكون تصاريح إقامة وإنما تريث للترحيل فقط (دولدونغ) يجب منحهم تصريح إقامة قانوني وهم الذين اصبح لهم بالفعل على الأراضي الألمانية فترة أطول من أربع سنوات, وتقل أعمارهم عن 27 سنة وهم يملكون توقعات إيجابية بالنسبة لاندماجهم في المجتمع . وكذلك القدماء من الأجانب من كبار السن من الآباء والأمهات والذين اصبح لهم ما لا يقل عن ثماني سنوات في ألمانيا يجب منحهم تصريح إقامة.
وبحسب الصحيفة فانه سيتم أيضا منح الأجانب الذين وصلوا لألمانيا بعد أن تم الاعتراف بشهاداتهم. تصريح إقامة لمدة تصل إلى سنة ونصف ، وذلك ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل أو تطبيق عملي.
وسوف يسمح للمجموعة أيضا من العمل عشر ساعات في الأسبوع،
عندما يشتركون بشكل موازي في دورات تعليمية أو تدريبيه داخل البلد..
وبحسب الصحيفة فان لجان الائتلاف الحكومي سوف تصوت مع مشروع القرار هذا في البرلمان في العام المقبل.
حيدر علي الخفاجي.
الصورة: MagentaGreen
ترحيل المجرمين الأجانب
