ارتفع عدد اللاجئين إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية. وكالة شؤون اللاجئين للأمم المتحدة تحصي 51 مليون نازحا قسرا – منها ما يقرب من 17 مليون خارج وطنهم و 33.2 مليون شخص من المشردين داخليا. حاليا، أكثر من 3.8 مليون شخص في حالة هروب من ويلات الحرب في سوريا.
تتفاقم يوم بعد يوم مأساة السوريين . كانت الدول المجاورة لسوريا كلبنان والأردن وتركيا والعراق المحطات الأولى التي قصدها السوريون وبلغوا عدة ملايين على حدودها فاق تحمل هذه الدول بكثير. وهذه الدول في أمس الحاجة إلى التضامن الأوروبي.
لابد لنا من تقديم يد المساعدة من خلال مساعدات إنسانية موثوقة ومخطط لها، ولكن أيضا المزيد من التعاون من أجل التنمية، لتوفير الحماية للاجئين في المنطقة وتأمين الاستقرار.
التصدي لأسباب اللجوء وتحسين الظروف المعيشية. بعد المآسي المروعة التي عاشها اللاجئون في منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي تسببت في الآلاف من القتلى، هناك ضرورة ملحة في الوقت الراهن، أن نعمل وبسرعة على جميع المستويات على تطوير مفاهيم وحلول طويلة المفعول من أجل مساعدة أكبر عدد من الناس، وإيجاد الحلول التي لن يضطر معها الناس للمغامرة في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط.
في 2015/04/23 تم عقد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي، حيث وافق رؤساء الدول والحكومات على أربع أولويات في السياسة المتعلقة باللاجئين. على المستوى الأوروبي، نحن أولا بحاجة لتوسع في تدابير وأعمال الإنقاذ، أكبر بكثير من مهمة الانقاذ الايطالية السابقةMare Nostrum «بحرنا».
نحن في أمس الحاجة لبعثة أوروبية لإنقاذ اللاجئين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تعمل بمنطقة ال 12 ميلا خارج نطاق السيادة الايطالية.
لابد لجميع الدول الأعضاء ال 28 في الاتحاد الأوروبي أن تساهم، إما بالمال أو بالمعدات والأفراد. سوف يعمل الحزب الديمقراطي الإشتراكي ما بوسعه لضمان أن يتم إنشاء مفوضية للإنقاد البحري وللمزيد من فرص الدعم المالي والخيارات العملية خارج نطاق الوكالة الاوربية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الإتحاد لأوروبي.
وسيتم تكثيف التعاون مع بلدان المنشأ وبلدان العبور أبعد من ذلك في استقبال طالبي اللجوء، تم الاتفاق في الاتحاد الأوروبي لإيجاد قسمة عادلة. لم يكن تطبيق لائحة دبلن ناجحا ولا يجب أن تترك إيطاليا من قبل الدول ال 27 الأعضاء الأخرى تواجه مشاكل اللاجئين لوحدها. ولتجنب المزيد من الكوارث قررت اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الإشتراكي في 4 مايو 2015 أننا بحاجة الى إنشاء قنوات دخول قانونية. وفي الوقت نفسه دعا السيد مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي، إلى تبني نوع جديد لحالة الإقامة للاجئي الحروب الأهلية.
هي حماية مؤقتة للناس الذين يأتون إلى أوروبا، ولكن لا يريدون البقاء بشكل دائم. يجب الآن بالضرورة أن تتبع الأقوال الأفعال وأن لا تضيع مصداقية أوروبا وقيمها مع اللاجئين في البحر. لكن الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات تتحمل مسؤولية الدولة، يجب أن تعمل معا وتتقاسم المسؤوليات لتلبية الاحتياجات الفعلية لإنجاح سياسات اللاجئين.
يعتبر توافد اللاجئين بكثرة على ألمانيا تحديا صعبا لكن قياسا بعدد سكان ألمانيا وقوتها الاقتصادية فإن بلدنا بإمكانه استقبال المزيد من اللاجئين. كما يساهم المجتمع المدني بجزء كبير وفعال لإنجاح عملية استقبال اللاجئين بشكل جيد. ومن أجل تعزيز دعم المجتمع المدني في عمله هذا لابد من تقديم مساعدات مالية للبلديات من قبل الحكومة الاتحادية لإيجاد السكن وتوفير كل متطلبات الحياة لإدماج اللاجئين بنجاح في المجتمع الألماني. يجب علينا أن نعمل الآن على تمكين طالبي اللجوء من الولوج لمدارس تعليم اللغة وتحمل الحكومة الاتحادية لتكاليف الرعاية الصحية.
كريستوف شتريسه
الصورة:albayan.ae
