في الواقع، لدى مجلس الإندماج في مدينة مونستر كل الأسباب والمبررات للاحتفال في الوقت الحالي. قبل 36 عاما تقريبا، وبالضبط في 21 نيسان/أبريل 1985، أنتخب أول مجلس استشاري للأجانب في مونستر. ولكن بدلا من الاحتفال، تسود أجواء من الاستياء الشديد بين أوساط الهيئة السياسية التي تضم 27 عضوا، والتي من المفترض أن تمثل مصالح المهاجرين بمدينة مونستر.
بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، أدلت كلاريسا ناوجوك، النائبة الثالثة لرئيسة المجلس الاستشاري للأجانب، عند احتجاجها أمام درج مبنى البلدية التاريخية بتصريح وضعت فيه ماريا ساليناس (رئيسة المجلس الاستشاري للأجانب) في قلب انتقاداتها.
قالت السيدة ناوجوك ” ان رئيسة المجلس الاستشاري للأجانب تقصي أعضاء المجلس من ذوي البشرة الداكنة ” ، وأضافت ” اننا نحن الأفارقة والهنود والتاميل والآسيويين … لم نعد نقبل بذلك . نحن لسنا عبيدا”.
انتقادات قاسية، لم تتمكن السيدة ساليناس من تفسيرها عندما سئلت: “لا أشعر أنني معنية بهذا الاتهام. هذا ليس صحيحا على الإطلاق.
لا أعرف كيف توصلت الى هذه القناعة”.
كما ترى السيدة ساليناس أن الاحتجاج العلني لنائبتها ” تصرف ينم عن قلة احترام “. وتابعت السيدة ساليناس: “أعرف ما فعلته وكيف يعاملني هؤلاء الناس”.
وناقشت السيدة ناوجوك مع المارة في ساحة برانسيبال ماركت يوم الجمعة، جنبا إلى جنب مع العضو السابق بالمجلس سيسر كوبتا: “تم انتخاب رئيسة وثلاثة نواب. لكن ماريا ساليناس تقرر دائما بمفردها في الواقع، إنها تتصرف كديكتاتور”.
كل من سونيا واليجي، وعصمت نكطا، وكلاريسا ناوجوك يتوقعون أن تتولى ساليناس رئاسة المجلس، لكنهم سيشكلون سويا إدارة المجلس الاستشاري.
وبالإضافة إلى المسائل الإدارية، هناك مشاكل أخرى تؤثر حاليا على تعاون أعضاء المجلس الاستشاري للأجانب. مرة واحدة في الأسبوع، تدعو الرئيسة الأعضاء لتبادل الأفكار، عن بعد في الوقت الحالي، بالطبع.
في الآونة الأخيرة، حدثت مشاكل كبيرة. توصل أعضاء المجلس برسالة بريد إلكتروني طويلة ، اتهمت فيها ماريا ساليناس ثلاثة أو أربعة أعضاء بخلق الاضطرابات داخل المجلس وبالتالي إضاعة وقت الأعضاء الآخرين”.
وأوضحت ساليناس في الجملة التمهيدية لرسالتها ما تراه سبب سلوك هؤلاء الأعضاء: “بعض زملائنا في المجلس الاستشاري للأجانب يشعرون أنهم لا يتلقون ما يكفي من الاهتمام أو المعلومات مني”. قد يكون البعض لا يزال حاقدا لكونه لم يفز برئاسة المجلس.
عندما سُئلت ماريا سيليناس لمن توجه الإتهام بالضبط ، قالت إنها لا تريد تسميته. عندئذ قال براكاش شاندرا لوهاني وهو عضو في رابطة مقاطعة مونستر عن حزب البديل من أجل ألمانيا :لم أتلق دعوة لحضور الاجتماعات. فقط بعد نجاح احتجاجي على هذه المقاطعة أصبحت الآن أتلقى دعوة لحضور الاجتماعات. لكن ماريا ساليناس ترى الأمر بشكل مختلف تمامًا: “عنوان بريده الإلكتروني لم يكن صحيحًا. هذا هو السبب الوحيد لعدم تلقيه الدعوة.
في البريد الإلكتروني المذكور أعلاه ، ذكرت الرئيسة أنه من الآن فصاعدًا لن يتم تحرير “ملخصات أو محاضر” لاجتماع الثلاثاء ، المخصص حصريًا للمهاجرين لمدة أسبوع واحد ومفتوح للأعضاء الألمان المبعوثين من قبل مجلس المدينة في الأسبوع الآخر.
كما منعت المشاركين في اجتماع الثلاثاء من “التقاط الصور أو الأفلام أو التسجيلات الصوتية للاجتماعات “. كل من يفعل هذا سوف “يتم رفع دعوى قضائية ضده”. من الواضح أن هذا لا ينطبق على الرئيسة نفسها، لأنها وعدت الأشخاص المتغيبين رسميًا بأنهم سيتلقون معلومات منها عند الطلب أو تحديد موعد للاطلاع على تسجيلات الاجتماع”.
وتنطبق هذه الأسس القانونية أيضا على اجتماعات يوم الثلاثاء. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا يجري التقيد به من جميع النواحي.
يسمح للأعضاء بالتصوير وتسجيل وفقا للقواعد الإجرائية لمجلس الاستشاري للاندماج في مدينة مونستر. ولا تتعلق الفقرة 19 من النظام الداخلي للمجلس إلا بالضيوف: “المستمعون الذين ينتهكون النظام أو اللياقة، أو الذين يقومون بتسجيلات صوتية دون إذن من الرئيس، سيم طردهم من القاعة “.
وأخيرا، وفيما يتعلق ببند “بروتوكولات اجتماعات الثلاثاء”، أعلنت ماريا ساليناس في رسالتها الإلكترونية: “في هذه المرحلة تذكير بواجب السرية”. وليس هناك التزام بالسرية بالنسبة للجلسات المفتوحة عموما لاجتماع المجلس عملا بالمادة 6(3) من النظام الداخلي.
بناء على طلب عضو في مجلس أو بناء على اقتراح من محافظ المدينة ، يجوز استبعاد الجمهور لمناقشة بعض الأمور الخاصة”.
ينبغي ألا تكون اجتماعات الثلاثاء اجتماعات سرية. وقد أوضحت ذلك أيضا رئيسة المجلس ، التي كتبت أن اجتماعات الثلاثاء مفتوحة أيضا أمام “المشاركين غير الرسميين في المجلس ولهؤلاء المشاركين أيضا حقوق.
كتبت ماريا ساليناس: “بما أنك تشارك بنشاط في العمل الجماعي، فإن رأيك خلال الاجتماع مرغوب فيه بالطبع. كما نرحب بحضوركم في الاجتماعات الرسمية”.
واختتمت رسالتها الإلكترونية إلى أعضاء المجلس برغبتها في أن تتم الآن “إعادة الانطلاقة”. بعد نصف عام من الاجتماع التأسيسي.
.
.
.